دليل سياسات حماية حقوق الطفل


دليل استرشادي

لصياغة سياسات حماية حقوق الطفل

 وفق النهج الحقوقي في المنطقة العربية

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز قام المجلس العربي للطفولة والتنمية بإصدار هذا الدليل، بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، بهدف تقديم دليل استرشادي لتبني النهج الحقوقي لوضع سياسات حماية الطفل في المنطقة العربية. وتستلزم هذه الرؤية إدماج تدابير الحماية في كل القطاعات المعنية بحقوق الطفل.

إن سياسات حماية حقوق الطفل قضية جوهرية في تأسيس أطر العدالة الاجتماعية في أي مجتمع. والسياسات التي تقوم على النهج الحقوقي هي السياسات الناجزة لتأسيس كفالة حماية حقوق الطفل في الصحة والنماء، وتنمية القدرات، والمشاركة الفاعلة، وحق الطفل في التعبير عن نفسه، والقدرة على المشاركة الإيجابية، وعلى التمتع بحقوق المواطنة دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو النوع أو المستوى الاجتماعي، أو الجغرافي.

كما أن السياسات الهادفة لكفالة هذه الحقوق وإنفاذها، سوف توفر الفرص والآليات والتدابير والترتيبات الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها أن توفر البيئة الحاضنة ليس فقط لكفالة الحق، بل والداعمة لتنمية قدرات الطفل لضمان الوصول إلى حقوقه والتمتع بها. ومن ثم تتوفر للمجتمع بفضل السياسات المرتكزة على الحقوق، ثلاث ركائز: تنمية قدرات الأفراد، والترتيبات الاجتماعية التي توفر بيئات تمكينية فاعلة في تنمية القدرات، والمواطنة الإيجابية على أسس المساواة وعدم التمييز والمشاركة. وهذه هي ثلاثية العدالة الاجتماعية التي يدعو إليها المجلس العربي للطفولة والتنمية.

 لقد بينت دراسات المجلس العربي للطفولة والتنمية، أن السبب في قصور برامج وسياسات الحماية لحقوق الطفل في المنطقة العربية، هو ضعف الأطر الفكرية الملائمة في أحوال ليست قليلة. والإطار الفكري الملائم يقتضى تقديم رؤية ترتكز على معالجة جذور الظروف الصعبة التي تعوق كفالة حق الطفل، وهو أمر يتطلب علاجاً أبعد من مجرد تقديم بعض الخدمات للطفل.

 وتأسيساً على ذلك، فإن هذا العمل يهدف إلى بناء دليل استرشادي لسياسات الحماية في إطار تعزيز الانتقال من نهج النموذج التجزيئي الذي يتعامل مع احتياجات الطفل في إطار الأوضاع القائمة بل وإعادة إنتاجها، أي باعتبار ما يحتاجه الطفل من خدمات، للانتقال من هذا النهج، إلى نهج النموذج العلمي الذي يتطلع إلى التغيير الشامل. حيث يتطلب الأخذ بالنموذج العلمي أن تصاغ السياسات في ضوء توفر شرطين أساسيين:

الشرط الأول، وجود أطر فكرية شاملة تسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية منشودة، تتم صياغتها من خلال عملية فنية تتيح رسم سياسات عامة لحماية حقوق الطفل.

 والشرط الثاني، يتمثل في ضرورة وجود رؤية واضحة "لبرمجة حقوق الطفل". وتقتضي عملية "البرمجة"، كما ينص عليها في متن هذا الدليل، ضرورة "ضمان تكامل المعايير الدولية، وفهم طبيعة هذه الحقوق، وتقدير كيفية إتاحتها، وإمكانية كفالتها، والقدرة على تحمل التكلفة، وضمان جودتها".

لذلك، وانطلاقاً من أهمية النهج العلمي، اهتم هذا الدليل بتوفير رؤية شاملة ومتكاملة لسياسات حقوق الطفل، وصياغة معايير ودلالات هذه الحقوق وبرمجتها لضمان إنفاذها، وبناء سياسات فاعلة تكفل حقوق ورفاه الطفل في المنطقة العربية.

وقد جاء هذا الدليل في بابين أساسيين، تعقبهما خاتمة تنطوي على ملخص وتوجهات عامة في بناء سياسات كفالة حماية حقوق الطفل في المنطقة العربية. ويقدم الباب الأول، المبادئ العامة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، أما الباب الثاني فاختص بمعالجة دلالات النهج الحقوقي في صياغة سياسات حماية شاملة للطفل في المنطقة العربية، شارحاً في الفصل الأول الأطر الفكرية وبرمجة السياسات ومقدماً سياسات استرشادية في أربعة مجالات: الفصل الثاني، في مجال حماية حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، والفصل الثالث، في مجال مستوى معيشى ملائم. والفصل الرابع، في مجال حماية حق الطفل في تنمية قدراته (في التنشئة، والتعليم، والثقافة، والإعلام). والفصل الخامس، في مجال حق الطفل في الحماية الخاصة.

وتكمن أهمية هذا الدليل في تطلعه إلى إرساء رؤية علمية شاملة، استرشادية، تؤسس لسياسات حماية اجتماعية تقوم على نهج حقوق الطفل، وأساليب برمجة هذه الحقوق وكفالة إنفاذها؛ لتأسيس مجتمع عربي يقوم على العدالة الاجتماعية ويحوِّل كتلته السكانية الكبيرة من أطفال وشباب، إلى ثروة بشرية تمكنه من إنجاز تنمية شاملة تؤكد على رفاه الإنسان في المنطقة العربية وتعزز كرامته. وفي النهاية، نؤكد على أن ضمان العدالة الاجتماعية في أي مجتمع لا يكتمل، بل ولا يتحقق، إلا بكفالة مكون الحماية الاجتماعية لحقوق الطفل، وفقاً لسياسات تقوم على رؤية شاملة، وبرمجة متكاملة لكل حقوق الطفل في كل مجالاتها الاجتماعية باعتبارها كلاً متكاملاً: البقاء والنماء، تنمية القدرات، نوعية الحياة من أجل مستوى معيشى ملائم، والحماية الخاصة.

فريق إعداد الدليل:

الإشراف العام:

أ.د. حسن البيلاوي - الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية

فريق البحث:

الباحث الرئيس ورئيس فريق العمل

أ.د. عادل عازر - المستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقاً. واستشارى السياسة الاجتماعية وحقوق الطفل

الباحثون:

أ. د. أحمد نجاتي عبد المنعم  - وكيل وزارة الصحة للتنمية والبحوث "سابقاً"

أ. د. ابتسام ابراهيم الجعفراوي - رئيس شعبة مؤسسات وقوى التنمية الاجتماعية  بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

أ. د. عبد اللطيف محمود محمد  - أستاذ اقتصاديات وتخطيط التعليم - كلية التربية جامعة حلوان

د. محمود بسطامي -  رئيس قسم بحوث الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

فريق العمل بالمجلس العربي للطفولة والتنمية:

م. محمد رضا فوزي - مدير إدارة البحوث وتنمية المعرفة

د. ثائرة شعلان - مديرة إدارة البرامج سابقاً

أ. إيمان بهي الدين - مديرة إدارة الإعلام

أ. إيمان عباس - مساعد فني

للإطلاع على مقدمة الدليل والملخص التنفيذي برجاء تحميل الملف المرفق

للإطلاع على نسخة كاملة من الدليل برجاء تحميل الملف المرفق

للمزيد حول الدليل برجاء التواصل مع إدارة البحوث وتنمية المعرفة rkdev@arabccd.org