المجلس يصدر دراسة عن سياسات حماية الطفولة في الدول العربية

المجلس العربي للطفولة يصدر دراسة عن سياسات حماية الطفولة في الدول العربية

 صرح الدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية بأن المجلس قد انتهى من إجراء دراسة تحليلية لسياسات حماية الطفولة في تسع دول عربية هى: الأردن - تونس - الجزائر - السعودية - السودان - سوريا - لبنان - مصر - المغرب، واستعانت الدراسة بالبيانات والشرح المتضمن في التقارير الدورية المقدمة من هذه الدول للجنة الدورية لحقوق الطفل، وبالملاحظات والتوصيات التي أبدتها اللجنة الدولية على تلك التقارير، كما شمل التحليل الدراسات التي أجراها الخبراء في الدول العربية عن أوضاع الأطفال ومدى كفالة الحقوق للفئات المختلفة.

وأضاف الدكتور حسن بأن هذه الدراسة - التي دعمها برنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند"- قد أظهرت الافتقار إلى نظرة موحدة وشاملة لحقوق الطفل التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات المعنية بشئون الطفولة في كل دولة، وإلى استراتيجيات ومناهج تحقق الاتساق والتكامل بين جهود المؤسسات المختلفة والمعنية بالطفولة.مؤكدا بأن الدراسة أبرزت التجاء سياسات الحماية في الدول العربية إلى المعالجات التشريعية والقانونية دون معالجة اجتماعية واقتصادية وهو ما أسهم في عدم فاعلية السياسة التشريعية، وأن تدابير الحماية تعالج آثار العوامل التي يتعرض لها الأطفال دون السعي إلى علاج جذور المشكلات أو وجود "تدابير وقائية"، كما تتسم سياسات الحماية بالمعالجات الجزئية لبعض الظواهر مثل عمل الأطفال والعنف ضد الأطفال، وذلك دون وضع سياسات شاملة تتبع النهج الحقوقي الذي يقتضي وضع سياسة حمائية شاملة، إضافة إلى وجود قصور في دعم الأسر الفقيرة والمهمشة ماديا واجتماعيا للوفاء بمسئولياتها تجاه الأطفال.

وقد أشار المهندس محمد رضا فوزي مدير إدارة البحوث وتنمية المعرفة بالمجلس بأن هذه الدراسة تأتي في سياق مشروع علمي ينفذه المجلس من أجل بلورة النهج الحقوقي ومتطلبات إتباعه في كفالة حقوق الطفل في الدول العربية، بالتركيز على مجال حماية الطفولة. موضحا بأن هذا المشروع يتضمن ثلاث مراحل هى: شرح النهج الحقوقي في مجال الطفولة، وإجراء دراسة تحليلية لسياسات حماية الطفولة، ومن ثم المرحلة الثالثة التي سيبدأ المجلس في تنفيذها قريبا من خلال إعداد دليل استرشادي لسياسات حماية الطفولة في البلدان العربية يتبنى النهج الحقوقي، تمهيدا لتدريب مدربين على كيفية استخدام الدليل لصياغة سياسات تحقق مضامين حقوق الطفل.