المؤتمر الإقليمي لحقوق ورفاهية الطفل الإفريقي

تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع
هيئة انقاذ الطفولة وبلان الدولية
" المؤتمر الإقليمي لحقوق ورفاهية الطفل الإفريقي"
القاهرة: 13 - 15 أكتوبر 2014
الاحتفال بشعار يوم الطفل الإفريقي 2014 تحت عنوان
"نحو تعليم مجاني إلزامي ذو جودة صديق للطفل"

 

 


نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري وبالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ومنظمة بلان الدولية،أعمال المؤتمر الإقليمى لحقوق ورفاهية الطفل تحت شعار "حقوق ورفاهية الطفل الأفريقى"، وذلك خلال الفترة من 13 - 15 أكتوبر 2014 بالقاهرة.

شارك في أعمال المؤتمر الإقليمي ممثلو لجنة خبراء حقوق الطفل الأفريقى وممثلو المجتمع المدنى الأفريقى من ثمان دول هى (الجزائر، وليبيا، وتونس، وموريتانيا، والسودان، والمغرب، وكينيا، واثيوبيا)، وممثلو هيئة إنقاذ الطفولة ومنظمة بلان الدولية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية من بينها المجلس العربي للطفولة والتنمية.

تضمن المؤتمر الاحتفال بشعار يوم الطفل الأفريقى 2014 تحت عنوان "نحو تعليم مجانى إلزامى ذو جودة صديق للطفل"، والترويج للميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل. كما تناول بالبحث والمناقشة عرضا للميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل وكيفية تفعيله والتواصل مع لجنة الخبراء على المستوى المحلى والإقليمى.

 




 

 

الجلسة الافتتاحية:
أفتتح أعمال المؤتمر الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة مؤكدة أن مؤتمر اليوم بالغ الأهمية حيث نجتمع لنتبادل الخبرات في مجال إنفاذ الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل، كما نحتفل بيوم الطفل الافريقي والذي يأتي هذا العام تحت شعار"نحو تعليم أساسي ذو جودة وصديق للطفل". كما أكدت بأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، بوصفه أعلي سلطة وطنية خول لها الدستور مهمة إعلاء حقوق الطفولة والأمومة في مصر أن يشارك علي مدار الأيام الثلاثة المقبلة في هذا المؤتمر المحوري لتعزيز العلاقات الافريقية في مجال حقوق الطفل، والقاء الضوء علي القضايا المحورية المتعلقة بالطفل الأفريقي لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القارة السمراء و يتعرض فيها العديد من أطفال أفريقيا لتحديات كثيرة تتمثل في ارتفاع معدلات وفيات الأطفال تحت الخامسة، ووفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس، والفقـــر، وأزمات نقص المياه، والوقود، والغذاء،  والحروب والكوارث والأزمات، والنزوح والهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين بذويهم، وعدم الاستقرار السياسي والإرهاب، فضلا عن التغيرات المناخية، وانتشار الأمراض والأوبئة القاتلة التي تحصد سنوياً أرواح الملايين من أطفال القارة السمراء  أو تتسبب في حرمانهم من حقهم الأصيل في الحياه والبقاء والنماء في كنف أسرة مستقرة .

 

وقالت الدكتورة عزة العشماوي إن الهدف من مؤتمر حقوق الطفل الإفريقي الخروج بتوصيات يجب على كافة الدول الأفريقية الأخذ بها لتعزيز دورها في حماية وتنمية وبقاء الأطفال دون سن الثامنة عشرة، ولعل أهمها استناد السياسات الوطنية في المستقبل على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل وتشجيع التدابير الوطنية التي تتخذ في ذلك الشأن، فضلا عن تفعيل الآليات الفعالة لمنع تجنيد الأطفال قسرا على المستوى الوطني وسن تشريعات تجرم هذا السلوك، وتعزيز آليات حماية المجتمع وحماية الأطفال في خطر الذين يعدون بمثابة المستقبل للقارة الأفريقية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للأسرة الأفريقية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الإقليمية والدولية في تحسين الأوضاع الاقتصادية عامة والعمل على محاربة الفساد فى الدول الإفريقية، ووضع تدابير استباقية لحماية الأطفال في حالات الكوارث والأزمات والحروب.

أضافت الدكتورة عزة العشماوي أن الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل يعد هو الوثيقة التي تحدد الحقوق التي ينبغي على الدول الإفريقية الأطراف ضمانها للأطفال، وهو وثيقة رئيسية لتعزيز وحماية حقوق الطفل في منظومة حقوق الإنسان الإفريقية، وقد اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حالياً) في يوليو 1990، ودخل حيز النفاذ في نوفمبر 1999. ويعد الوثيقة الإقليمية الأولى بشأن حقوق الطفل، ويتكون الميثاق من 48 مادة في قسمين: القسم الأول (31 مادة) عن حقوق الطفل وحرياته وواجباته. والجزء الثاني (17 مادة ) عن التزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لضمان إعمال الميثاق. وأنشئ الميثاق، جزئياً، ليصبح الوثيقة الحقوقية المكملة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذلك نظراً لقلة تمثيل البلدان الإفريقية في صياغة الاتفاقية، وشعور الكثيرين بالحاجة إلى اتفاقية أخرى لمخاطبة واقع الأطفال في أفريقيا، وتتضمن الوثيقتان كثير من البنود المتشابهة، وتعتمدان على نفس المبادئ العامة الأساسية: عدم التمييز، والمشاركة، ومصلحة الطفل الفضلى، وبقاء الطفل ونموه وتنمية قدراته، بالإضافة لقضايا أخرى رغبت الدول الإفريقية في أن يتضمنها حيث تميز الميثاق الافريقي لحقوق الطفل عن نظيره الصادر عن الأمم المتحدة الصادر عام 1989 كونه أكثر إلماما بالمخاطر والتحديات ضد الأطفال طبقا لمفردات البيئة الإفريقية فى المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية، مثل الالتزام بالحق في التعليم وتشجيع وتنمية قدرات  الطفل، الحق في التمتع بصحة جيدة وتوفير الرعاية الصحية للطفل، حماية الطفل من العمالة وكافة أشكال الاستغلال الاقتصادي، اتخاذ التدابير والإجراءات للتخلص من الممارسات الإجتماعية والثقافية الضارة - زواج القاصرات والختان -، والتشديد على عدم إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة،  وحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، تحريم البيع والإتجار في الأطفال لأي غرض. بل وتضمن حقوق أطفال الأمهات السجينات، والمنظور الإفريقي لمسئوليات وواجبات المجتمعات، ودور الأسر البديلة في الرعاية، وهو الوثيقة الوحيدة التي تتضمن واجبات ومسئوليات الطفل تجاه الأسرة والمجتمع.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي إلى أن مهام اللجنة تنحصر فى متابعة تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، وتلتزم لجنة الخبراء بتقديم تقاريرها للجمعية العامة لرؤساء الدول، وللإتحاد الأفريقي كل عامين، كما تنظر في الشكاوي الخاصة بانتهاكات حقوق الطفل المرسلة لها بموجب المادة 44 من الميثاق، وطبقا للميثاق يكون لزاما على الدول الأطراف في الميثاق أن تقدم تقريرا أوليا عن حالة الأطفال فى نطاق ولايتها بعد عامين من التصديق علي الميثاق، على أن تكون آلية تقديم التقارير من كل دولة بعد ذلك كل ثلاث سنوات، وتجدر الإشارة إلي أن مصر كانت قد تقدمت بتقريرها عام 2006، وبدأت اللجنة بالنظر في التقرير في 2009، وكذلك تختار اللجنة موضوعات يوم الطفل الإفريقي الذي يتم الاحتفال به سنوياً في منتصف يونيو، في ذكري الأطفال الذين قتلوا في سويتو بجنوب أفريقيا، وأخيراً بدأت اللجنة في إصدار توصيات عامة تعتبر خطوطاً استرشادية للدول الأطراف لمساعدتها علي إنفاذ الحقوق الواردة بالميثاق مثل التوصية العامة بشان أطفال الأمهات السجينات.

 

وقال اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة إن الاهتمام بالطفولة هو أمل كل دول العالم في مستقبل مشرق وأن التعليم هو مفتاح التقدم ويرسم الطريق الصحيح للنشء، مشيراً إلى ان هناك مشكلة بمحافظة البحيرة تتمثل في الزيادة السكانية التى لا تتناسب مع عدد المدارس الموجودة بالقرى والنجوع بالإضافة الى بعد المسافة بين المدارس والمناطق السكنية وعدم وجود أراض ملك للدولة في الحيز العمراني لبناء المدارس عليها، وتبحث المحافظة حاليا مشروع توصيل المدرسة إلى القرية، ونهدف بحلول عام 2020 أن يكون بكل قرية مدرسة ابتدائى وإعدادي لسد منابع التسرب من التعليم لحماية النشء من الجريمة والانحراف. كما أكد محافظ البحيرة أن هناك جهود وتنسيق بين المحافظة وحرس الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التوعية المجتمعية وبث روح الوطنية لدى النشء للحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن المدارس الثانوي والصناعي تتركز في المدينة فقط، وانه قد تم اختيار 5 قرى من الاكثر احتياجا المحرومة من الخدمات والمدارس للعمل على تنميتها والارتقاء بأوضاع الأطفال بها.

ومن جانبه أكد اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان أن قضية حقوق الطفل أصبحت تحظي  باهتمام بالغ خلال العقود الأخيرة من المجتمع  المحلي والاقليمي والدولي  بإعتبارها  الحلم والأمل لبناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا  وقد تجلي ذلك من خلال إهتمام السلطات المصرية كنموذج ايجابي بالقارة الافريقية بسن القوانين التي تنظم اجراءات حماية الطفل وتوفير التعليم الالزامي له بما يضمن عدم تسربه من التعليم، وفي هذا الصدد فقد حرص الدستور الجديد علي إيلاء الطفل المصري اهتماما كبيرا وافرد له المادة (80) والتي تشكل ظهيرا دستوريا لقانون الطفل حيث ادخلت فئات جديدة لم تكن مشمولة بالرعاية مثل أطفال الشوارع ووسعت من دائرة حقوق الطفل مما يحافظ علي الأطفال وكيان الأسرة ككل، موضحاً أن الدولة كفلت طبقاً للدستور الجديد حقوق الأطفال ذوي الإعاقة واعادة تاهيلهم ودمجهم في المجتمع كما الزم الدولة بضمان حق الطفل في الرعاية الصحية المتكاملة والتطعيم ضد الأمراض وحمايته من كافة اشكال العنف والإساءة وعدم التمييز، وقد حدد الدستور سن الطفل وفقاً للمواثيق الدولية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة للطفل عام 1989. وأضاف اللواء ابو بكر عبد الكريم انه علي الرغم من ايجابية التجربة المصرية والتي لها انعكاساتها المؤثرة علي القرن الافريقي في ضوء التعاون بين مصر والدول الفريقية وما تضمنة الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل من مواد غاية في الايجابية والتوازن وطرح واضح للحقوق التي ينبغي علي الدول الافريقية ضمانها من خلال تشريعاتها الوطنية للأطفال داخل نطاق ولايتها الا أن الظواهر السلبية التي يتعرض لها الأطفال في القارة الافريقية بصفة عامة مازالت ملموسة حيث تتنامي الصراعات والتوترات والنزاعات المسلحة والإستغلال فضلا عن بعض العوامل الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والتي قد لا تكون ملائمة لتوفير مناخ يحقق منظومة مواتية لنضوج هذا الطفل علي نحو صحيح  يضمن له الحق في الحياة الكريمة التي يستحقها وتوفير برامج طموحة تدفع بإتجاه توفير التعلية الالزامي وفقا لمعايير الجودة التعليمة بصور تساهم في تدعيم مرتكزات التنمية المستدامة والشاملة بالقارة الافريقية.

وطالب اللواء أبو بكر عبد الكريم المجتمع الدولي بمد يد العون للطفل الافريقي خاصة وتوفير الدعم لضمان تفعيل بنود الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته والذي نص في المادة (11) علي ضرورة توفير التعليم الأساسي المجاني والالزامي للطفل الافريقي في إطار حقة في التربية والتنشئة الصحيحة، لأن ضمان جودة التعليم في قاراتنا الافريقية يتطلب من كل دولة ان تتبني سياسات إنمائية وإنسانية تعمل علي الارتقاء بثقافة الطفل وتطوير اوضاعة دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو الاوضاع التي يعيش فيها وهو الأمر الذي يتطلب تضافر وتعاون بين مؤسسات الدول ومنظمات المجتمع المدني المعنية محليا وإقليميا ودوليا.

ومن جانبها أشارت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية إلى ضرورة التركيز على أن ينشأ الطفل في كنف أسرة تتحمل مسئوليتها للحفاظ عليه كأمانة ويجب أن توفر له التوازن المادي والصحى ولابد من وجود مسئولية جنائية على الأسرة حيث أن التهاون هو الآفة التى تهدر حقوق أطفالنا حيث ركز ميثاق الطفل الإفريقي في المادة (11) على التربية والحفاظ على الطفل وحمايته. وأضافت أن التحديات التى تواجهنا في المجتمع المعاصر تتمثل في الهجرة غير الشرعية للأطفال دون الثامنة عشر والتى تقوم بعض الأسر بدفع ابنائها إلى مجتمع غريب لا يعرف لغته ولا مفرداته، وفي هذا الصدد ندعو الخبراء الى التركيز على هذا الموضوع ودراسة ابعاده من الناحية الاجتماعية والجنائية للحد من هذه الظاهرة.

 

 

وقال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن هذا اللقاء هام لأنه يناقش رفاهية الطفل الإفريقي لأن قارة إفريقيا واعدة ولابد من التعامل مع قضية الأطفال بمفهومها الاستراتيجي والمستقبلي، وأن مصر من النماذج التى يواجه فيها الطفل الإفريقي العديد من التحديات على سبيل المثال ظاهرة أطفال الشوارع والتقزم وأطفال العشوائيات وعمالة الأطفال. مؤكدا أن الدستور المصري جاء بمنهج جديد إنحاز كثيرا للطفل من خلال المادة 80 والمادة 19 وتخصيص نسبة من الناتج القومي للصحة والتعليم وإلزام الدولة بالقضاء على الأمية التى بلغت 25,5%، وطالب بضرورة تبادل الخبرات والتشريعات واللوائح المنظمة بين كافة الدول اللإفريقية، مشيرا إلى أن حضارة الدول تقاس بقيمة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني فيها باعتبارها الداعم الاساسي في التصدي لمشكلات المجتمع بالتعاون مع مؤسسات الدولة ، مؤكدا ان قانون الجمعيات الأهلية الجديد سوف يضع مصر في مقدمة الدول في مجال العمل الأهلى.

واكد السيد رورى ماكديرموت ممثل بلان انترنشونال على ضرورة تضافر كافة الجهود بين منظمات المجتمع المدني  لتعزيز وحماية حقوق ورفاهية الطفل المصري وأيضا التأكيد على دور كل الأطراف المشاركة بهذه الوثيقة على أن يقوم كل بمسئوليته ودوره بفاعلية في رصد وإنفاذ حقوق الطفل، والعمل على بناء قدرات ومهارات المجتمع المدني لتحقيق بنود وثيقة حقوق الطفل الإفريقي، مشيرا الى أن مؤسسة بلان تعمل بالتعاون مع المجلس وعدد من الهيئات على جميع المستويات في مجال حقوق الطفل، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى خطة عمل مشتركة بين كافة الجهات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وقالت السيدة رانيا أحمد ممثل هيئة انقاذ الطفولة اننا نأمل ان يحظى الطفل الإفريقي بجميع الحقوق والحريات لأن تقدم ونمو أى مجتمع ينبع من تمتع أطفاله بالحماية والرعاية وصحة جيدة ونمو وتعليم عال الجودة دون تمييز، وطالبت بتوحيد الجهود ووضع الخطط والبرامج الواضحة لأنفاذ ميثاق حقوق الطفل الإفريقي، وإلزام الدول الإفريقية بتنفيذها.

ما هو الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل:
- يعد الوثيقة الإقليمية الأولى بشأن حقوق الطفل والتى تحدد الحقوق التى ينبغى على الدول الأفريقية ضمانها للأطفال داخل نطاق ولايتها، وهو وثيقة رئيسية لتعزيز وحماية حقوق الطفل فى منظومة حقوق الإنسان الأفريقية.
- اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقى حاليًا) فى 11 يوليو 1990، ودخل حيز النفاذ فى 29 نوفمبر 1999 .
- بلغ عدد التصديقات حالياً 47 من أصل 54 دولة عضو بالاتحاد الأفريقى.
- يتكون من 48 مادة فى قسمين القسم الأول (31 مادة) عن حقوق الطفل وحرياته وواجباته، والجزء الثانى (17 مادة ) عن التزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لضمان إعمال الميثاق.

- تم تشكيل لجنة خبراء مهمتها متابعة تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، وتضم في عضويتها خبراء من بينهم مصر ممثلا في الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وليبيا، والجزائر.

 

اطلع على المرفقات: 

- كلمة د.عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة 
- الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 
- أجندة المؤتمر