الأمير عبدالعزيز بن طلال يثمن قرار مجلس الوزراء السعودي لمنع عمل الأطفال

 الأمير عبدالعزيز بن طلال يثمن قرار مجلس الوزراء السعودي لمنع عمل الأطفال



ثمن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند" قرار مجلس وزراء المملكة العربية السعودية اعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال بالمملكة، والتي تعكس بشكل جلي ما توليه المملكة من جهد تنموي، بقيادة رشيدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لتوفير بيئة آمنة تكفل حقوق الأطفال وتسهم في تنميتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة.
 
واكد سموه: إننا في المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند" والمؤسسات التنموية التي نتولاها، نقدر هذه الخطوة الرائدة للمملكة العربية السعودية، وندعو كافة الدول للحذو حذو المملكة من أجل منع كل ما يعرض الأطفال لأي نوع من أنواع الاساءات والانتهاكات وسوء الاستغلال، أو مما قد يعرضهم للحرمان من أبسط حقوقهم في الصحة والتعليم وتوفير الخدمات.
 
 وأضاف سموه: إننا إذا نبارك مجددا الخطوة الإيجابية التي قامت بها المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى المزيد من التحرك الإقليمي والدولي نحو انهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله في العام 2025 وفق ما تضمنته أهداف التنمية المستدامة، وتجاوبا مع كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال وضع وتطبيق الأطر القانونية والتشريعية اللازمة، وتوفير العمل اللائق للأحداث والاندماج المالي، واعتماد سياسات وآليات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، وبناء قدرات المتخصصين، وتعزيز فرص التعليم الجيد للأطفال، ورفع الوعي حول قضية عمل الأطفال.
 
وذلك خاصة في ظل التداعيات التي تشهدها العديد من المجتمعات نتيجة لتفشي جائحة كورونا المستجد، وما يتعرض له الأطفال في مناطق الصراع بشكل أكبر وأخطر. حيث يتم الدفع بالكثير من الأطفال لدخول سوق العمل اضطرارا، وهو ما أكدته الدراسة الإقليمية (عمل الأطفال في الدول العربية 2019) التي شارك في إعدادها المجلس العربي للطفولة والتنمية مع كل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من تفاقم هذه المشكلة خاصة بين الأطفال اللاجئين والنازحين، مع تنامي ظاهرة عمل الأطفال في الشوارع والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وزيادة استخدام الأطفال وتجنيدهم من قبل الجماعات الارهابية والمسلحة.
 
التاريخ: 7/4/2021