المؤتمر الدولي للأطفال "بيئة حامية ـ مشاركة فاعلة"

 

 

المؤتمر الدولي للأطفال "بيئة حامية ـ مشاركة فاعلة"

تحت شعار "معا نبني ونغير"

       

برعاية دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض، عقدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين وبالتعاون مع المجلس التنفيذي للحركة مؤتمرها الدولي، تحت شعار "معا نبني ونغير"، وذلك يومي 10 و11 نوفمبر 2010 في بيت لحم.

في المجتمعات التي تعيش حالة من الاحتلال والنزاع المسلح، كالمجتمع الفلسطيني، فإن الأطفال كانوا ضحايا للقرارات السياسية، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم في مجمل العملية السياسية، ولم تعط الأولوية لهم في مباحثات السلام، فبعد مضي ما يزيد عن عام من وقف العمليات الحربية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، لازال الأطفال الفلسطينيون يعانون من الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، والذي ترك أثره بشكل واضح على تمتع الأطفال الفلسطينيين بحقوقهم التي كفلتها لهم الآليات الدولية لحقوق الإنسان، دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا، لكسر الحصار المفروض على القطاع. ومن المفارقات الغريبة المتصلة بحقوق الطفل أنه في العديد من الدول يشارك الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر في العمليات العدائية، في الوقت الذي لا يسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية لهذه المجتمعات من خلال التصويت في الانتخابات.

وإنطلاقا من ذلك، يحاول مؤتمر الحركة "بيئة حامية - مشاركة فاعلة" أن يضع الأمور في نصابها الصحيح من خلال التأكيد على أن مشاكل الأطفال هي مشاكل اجتماعية بالأساس ومن الممكن أن يلعب الأطفال دورا فاعلا في حل هذه المشكلات من خلال إيمان المجتمع بقدراتهم الكامنة وإيجاد المساحات لهم للتعبير عن همومهم، وتغيير واقعهم من خلال إحداث تغيير في طريقة النظر إليهم ليس باعتبارهم أصحاب حقوق فحسب، بل كمجموعة قادرة على الدفاع عن هذه الحقوق، هذه النظرة تنطلق ليس من التأكيد على أهمية مشاركة الأطفال فقط، بل في تشجيع وتيسير مشاركتهم الفاعلة من خلال إيجاد فضاءات لذلك.


أهداف المؤتمر:

1.  سيوفر المؤتمر منبرا للخبراء والناشطين في مجال حقوق الطفل لعرض وتبادل الخبرات وبحث أفضل السبل لتعزيز مشاركة الأطفال بشكل فاعل دون أن يؤثر ذلك على تمتعهم بحقوقهم في الحماية.

2.  إلقاء الضوء على واقع حماية ومشاركة الأطفال في مجتمعاتهم، والعقبات التي تعترض تحقيق مشاركة فاعلة للأطفال.

3.    فرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية الناشطة في مجال حقوق الطفل.

للإطلاع على مصدر الخبر